نجحت الحكومة المصرية في تحقيق إنجاز مالي لافت، إذ ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 500 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرًا الماضية، وذلك دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
أوضح مسؤولون بوزارة المالية أن هذه الزيادة تعكس كفاءة الإدارة الضريبية في الدولة، حيث تم الاعتماد على عدة عوامل أساسية لتحقيق هذا النمو الكبير، أبرزها:
توسيع القاعدة الضريبية: من خلال ضم المزيد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى المنظومة الضريبية الرسمية، مما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية.
مكافحة التهرب الضريبي: تطبيق إجراءات صارمة ومبتكرة للحد من التهرب الضريبي، مما أدى إلى تحصيل مبالغ كبيرة كانت تهدر سابقًا.
رقمنة الإجراءات الضريبية: الاعتماد على الحلول التكنولوجية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والتي سهلت عملية تحصيل الضرائب وساهمت في دمج الاقتصاد غير الرسمي.
تأتي هذه الأرقام في سياق جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة للدولة، وتخفيف الضغط على الموازنة، وتوجيه الموارد نحو الإنفاق على الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية.
ويعتبر هذا الإنجاز مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام من خلال إصلاحات هيكلية وإجراءات إدارية فعالة، وليس بفرض رسوم أو ضرائب إضافية تثقل كاهل المواطنين.