لا ضرائب على الذهب المستعمل في مصر.. و«القيمة المضافة» على المصنعية فقط
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه لا توجد أي ضرائب على بيع الذهب المستعمل، موضحة أن نسبة الـ2% التي يخصمها بعض التجار من العملاء ليست قانونية وتعد نوعًا من التربح.
وأشارت إلى أن الذهب الجديد فقط يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على «المصنعية» وليس على سعر الذهب الخام.
إنتاج مصر
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويًا يأتي أغلبه من منجم السكري بالصحراء الشرقية، إضافة إلى منجمي حمش وإيفات.
تطور الصناعة
أوضح «عبد الغني» أن صناعة الذهب في مصر تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة، حتى أصبحت مصر ضمن أول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية، مع وجود رؤية لتكون بين أول 10 دول بحلول 2030.
تزايد الإقبال
أشار مؤسس الجمعية إلى أن الإقبال على الاستثمار في الذهب يتزايد كملجأ آمن للقيمة، خاصة مع تراجع فوائد البنوك وارتفاع معدلات التضخم.
طرق الاستثمار
أوضح أن الاستثمار في الذهب يتم بعدة طرق، منها شراء السبائك والمجوهرات، أو الاستثمار عبر صناديق الذهب، أو التداول في المنصات الرقمية، أو من خلال العقود الآجلة.
الاستثمار المباشر
أضاف أن الغالبية العظمى تفضل الاستثمار المباشر عبر شراء السبائك أو المشغولات الذهبية. لكنه أشار إلى أربعة تحديات:
انتشار الذهب المغشوش غير المدموغ عبر بعض المنصات.
الارتفاع الكبير في الأسعار.
تلاعب بعض التجار بالأسعار وربطها بالدولار.
وقف إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية منذ مايو 2024، ما ساهم في زيادة الأسعار.
3 نصائح
قدم «عبد الغني» ثلاث نصائح للمستثمرين قبل شراء الذهب:
1. اختيار محلات ذات سمعة جيدة.
2. متابعة أسعار الذهب بشكل دوري.
3. فهم الرسوم والضرائب المفروضة.
وشدد على أن القانون رقم 67 لسنة 2016 يفرض 14% ضريبة قيمة مضافة على المصنعية فقط، بينما لا تُفرض أي ضرائب على سعر الذهب الخام. وتذهب حصيلة هذه الضريبة إلى مصلحة الدمغة والموازين ويتم تحصيلها قبل عملية الدمغ النهائية.