5 سنوات لحسم عقود الإيجار القديم لغير السكني
القانون الجديد يحدد زيادات تدريجية وإجراءات صارمة للإخلاء
بدأ العمل رسميًا بالقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، بعد إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وينص القانون على سريانه على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، سواء كانت تجارية أو إدارية.
وتنتهي عقود الإيجار لهذه الوحدات خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك. وفي حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع إمكانية طلب تعويض إذا كان هناك مقتضى قانوني.
الزيادات المقررة
وحدد القانون زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تصل إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، على أن يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارًا من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى.
لجان الحصر والتصنيف
وألزمت المادة الثالثة من القانون بتشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات خلال ثلاثة أشهر (مع إمكانية المد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء)، لتقسيم المناطق العقارية إلى:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويتم التصنيف وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، وسائل النقل، والخدمات المتاحة.
حالات الإخلاء
ويجوز المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة لغير غرض السكنى إذا تركها المستأجر مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض سواء سكنية أو غير سكنية.
القانون المكمل
كما نص القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء الوحدة وردها للمالك في نهاية مدة العقد. ويتيح القانون للمالك استصدار أمر بالطرد حال الامتناع، مع ضمان حقه في المطالبة بالتعويض.