استراتيجية متكاملة لزيادة تنافسية الاقتصاد.. والحكومة تعلن عن آليات جديدة لدعم الاستثمار
في خطوة هامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”. تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات.
جاء الإطلاق خلال فعاليات حضرها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة.
رؤية جديدة لتمكين الاستثمار
أوضحت الدكتورة المشاط أن “السردية الوطنية” ترتكز على رؤية استراتيجية للتحول من الدور التشغيلي المباشر للدولة إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري.
وأكدت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي المرجعية الأساسية التي تحدد هذا التحول، وتوضح القطاعات التي ستظل تحت إدارة الدولة لأسباب استراتيجية، وتلك التي سيتم إفساح المجال فيها للقطاع الخاص.
منظومة متكاملة لدعم القطاع الخاص
وأشارت الوزيرة إلى وجود منظومة متكاملة من ثلاث جهات رئيسية تعمل معًا لتحقيق هذه الرؤية:
وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تتولى تقييم الشركات العامة وإعداد خطط لإعادة الهيكلة أو التخارج.
الصندوق السيادي المصري، كأداة استثمارية لجذب الاستثمارات وإدارة الأصول العامة.
وحدة الطروحات الحكومية، التي تحدد أساليب الطرح المناسبة للتخارج.
متابعة الأداء لضمان الشفافية
كما كشفت الدكتورة المشاط عن جهود لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية بهدف زيادة كفاءتها وتقليل النفقات العامة.
وفي إطار تعزيز الشفافية والمتابعة، سيتم تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. سيعمل هذا المؤشر كأداة لقياس التقدم في تنفيذ الوثيقة، مما يدعم اتخاذ القرارات المستقبلية ويعزز ثقة المستثمرين في التوجهات الاقتصادية لمصر.
وتعتبر “السردية الوطنية” إطارًا شاملًا يهدف إلى تحقيق التناسق بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.