أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، في فعالية كبرى أقيمت برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وخلال الفعالية، استعرضت الوزيرة رانيا المشاط أبرز المستهدفات الطموحة التي تسعى السردية لتحقيقها، مشيرة إلى أن الهدف هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 7% بحلول عام 2030، مقابل 4.5% مستهدفة في خطة العام المالي 2025/2026.
تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات
تأتي هذه السردية في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية.
وتستهدف السردية رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030.
كما تهدف إلى زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030، مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري.
ومن المستهدف أيضًا زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 18% بحلول 2030، مقابل 15.2% في خطة العام المالي الحالي.
نمو أخضر وتوفير فرص عمل
لضمان نمو مستدام، تستهدف السردية زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما بين 70-75% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 50% في خطة العام المالي الجاري.
وفيما يخص سوق العمل، تهدف السردية إلى خلق 1.5 مليون وظيفة جديدة سنويًا بحلول 2030، مقارنة بـ 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة العام المالي الحالي.
وتُعد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إطارًا شاملًا يدمج بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، بهدف مواكبة التغيرات العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية واستغلال البنية التحتية المتطورة لدعم التصنيع والاستثمار.