أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تعتمد على مجموعة من الأطر الاستراتيجية المتكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد. جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.
رؤية 2030
أوضح الوزير أن هذه الأطر ترتكز على عدة محاور أساسية، أبرزها رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والخطط القطاعية، والاستراتيجيات الوطنية المتكاملة للتنمية، وأخيرًا وثيقة سياسة ملكية الدولة.
استراتيجية مصر للصناعة
وأضاف الوزير أن استراتيجية مصر للصناعة 2025-2030 تأتي بالتزامن مع وضع إطار شامل للحوكمة الاقتصادية، بهدف تعزيز تكامل السياسات القطاعية مع المرجعيات القانونية ذات الصلة.
التصنيع المحلي ودعم الصادرات
وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية تُعد الإطار العملي لهذا النهج الحوكمي، حيث تركز على التصنيع المحلي، زيادة القيمة المضافة، ودعم الصادرات كأهداف رئيسية لتحقيق التنمية المنشودة.