أعلن محمد جبران، وزير العمل، تحرير 201 محضر تراخيص أجانب في محافظة البحر الأحمر فقط مع بدء تطبيق القانون الجديد للعمل رقم 14 لسنة 2025، بغرامات تتجاوز 20 مليون جنيه.
تطبيق القانون
وأكد “وزير العمل”، خلال اجتماعه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللجنة المركزية للتفتيش، على أهمية تنفيذ القانون الجديد بكل حزم، مشيرًا لأهمية تطبيق كافة بنود القانون من أجل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، والعمل على تعزيز العلاقة بينهم.
عمالة الأجانب
وأوضح “جبران”، أن الوزارة نظمت العديد من ندوات التثقيف خلال الفترة الماضية ، وفي كافة المحافظات للتوعية بمواد القانون خاصة تطبيق الحد الادنى للأجور، وعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والنزاعات، مناشدًا جميع المنشآت أن تتقدم لاستخراج تصريح لعمل الأجانب حتى لا تتعرض للغرامات، حيث أن غرامة تشغيل بدون ترخيص تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف، بحسب أعداد العمال، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة، وعدم الالتزام باستخراج تصريح العمل الخاص بالأجانب.
حملات توعية
ووجه “وزير العمل”، مُفتشي العمل بتنظيم حملات توعوية مكثفة خلال الفترة المُقبلة بالنزول إلى مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ تنفيذه من أول سبتمبر الجاري، على أن تبدأ تلك الحملات بشكل مُكثف من يوم غدٍ الأربعاء، مع التركيز في المرحلة الأولى خلال شهر، على تراخيص عمل الأجانب.