أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مطالب المستثمرين بإطلاق مبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات بفائدة 15%، وأخرى لدعم قطاع الدواء بفائدة أقل، تمثل عاملًا رئيسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للمصانع المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن هذه المبادرة ستدعم أهداف الحكومة الطموحة لزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني.
60 مليار دولار صادرات
وأشار زكي إلى أن المبادرة يجب أن تتكامل مع خطة الحكومة لزيادة الصادرات إلى 60 مليار دولار سنويًا خلال 3 سنوات، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير.
وأضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في المشروعات المختلفة يعد أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
تعزيز التنافسية الصناعية
وشدد زكي على أهمية مرونة الدعم الحكومي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في الدول التي تشهد منافسة قوية، بما يسهم في زيادة الصادرات.
ودعا إلى توسيع نطاق المبادرة ليستفيد منها أكبر عدد من المصانع لشراء مستلزمات الإنتاج والماكينات، مشيرًا إلى أن نجاحها قد يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 17% إلى 30%.
مطالبات المستثمرين
ولفت إلى أن عددًا من المجالس التصديرية طالبوا مجلس الوزراء خلال اجتماع موسع بضم قطاعات صناعية جديدة إلى مبادرة تمويل القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل حاليًا 7 قطاعات فقط، كما اقترح بعض المستثمرين إطلاق مبادرة خاصة لدعم قطاع الدواء بفائدة أقل من 15% لدعم شركاته.
الصناعة محرك للنمو
واختتم زكي بتأكيده ضرورة وضع خطة حكومية لتقوية القاعدة الصناعية باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات الصناعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.