الشهر العقاري يحظر التصرف القانوني في وحدات الإسكان الاجتماعي لمدة 5 سنوات

أكدت تعليمات الشهر العقاري والتوثيق لعام 2026 حظر إجراء أي تصرفات قانونية على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي قبل مرور خمس سنوات من تاريخ استلام المستفيد للوحدة.

وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (441) من التعليمات المنظمة.

التي تهدف إلى ضمان الالتزام بشروط الانتفاع ومنع التصرف في الوحدات خلال الفترة المحددة.

 

مكاتب الشهر العقاري

ونصت المادة (441) على أنه يُحظر على مكاتب الشهر العقاري.

ومكاتب السجل العيني ومأمورياتها، وكذلك مكاتب وفروع التوثيق، تسجيل.

أو قيد أو إثبات تاريخ أو توثيق أو التصديق على أي توكيلات أو تنازلات.

أو إجراء أي تعاملات تتعلق بوحدات برنامج الإسكان الاجتماعي أو جزء منها.

قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ استلام المنتفع للوحدة.

 

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على الهدف الاجتماعي للمشروع، ومنع الاتجار في وحدات الإسكان الاجتماعي.

أو التصرف فيها بالمخالفة للضوابط القانونية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار