كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اتخاذ الحكومة إجراءات جديدة للتعامل مع العقارات المتقادمة والآيلة للسقوط في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف الحفاظ على حياة المواطنين وضمان سلامتهم.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، أن العقارات الصادر لها قرارات إزالة سيتم التعامل معها فورًا، لكونها غير صالحة إنشائيًا، مؤكدًا أن المحافظات ستبدأ في حصر شامل لهذه المباني، مع الإسراع في ترميم العقارات القابلة للترميم وتأمين الأسر المقيمة بها.
بدائل وتعويضات
قال رئيس الوزراء: «لو العقار وقع وحدثت وفيات أو إصابات فهو في النهاية مواطن مصري، والتخوف عند الأهالي إنهم لو خرجوا من العقار مش هيرجعوا تاني، لكن إحنا بنطمنهم بوجود بديل مناسب سواء سكني أو تعويض مادي لتوفير وحدة فورية». وأكد أن الحكومة ستطلق برنامجًا متكاملًا للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، بجانب الإسراع في الترميمات اللازمة لتفادي أي كوارث.
توطين الطاقة المتجددة
وفي سياق آخر، أشار مدبولي إلى أن الحكومة بدأت اجتماعات مع شركات كبرى لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، موضحًا أنه تم عقد لقاءات مع شركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبدء تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، بما يساهم في تسريع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل فاتورة استيراد الوقود والغاز.
نمو الصادرات
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الصادرات المصرية حققت نموًا بنحو 20% خلال العام الحالي، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الحفاظ على هذا المعدل بصورة مستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع العمل على زيادتها لدعم السردية الوطنية الاقتصادية.
خطة التنمية 2030
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث يمثل التعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط خطوة محورية لحماية أرواح المواطنين وتطوير العمران الحضري، فيما يعكس التوسع في الطاقة المتجددة رؤية الدولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.