وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد البنك الدولي فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات
شيمي: القطاع الخاص شريك استراتيجي.. وتطوير الشركات يستند إلى الحوكمة والاستدامة
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، وفدًا من مجموعة البنك الدولي برئاسة عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بالمجموعة، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب، بمقر الوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التطوير المؤسسي ودعم الاستثمار وتعزيز الاستدامة.
استراتيجية شاملة
ورحب الوزير بوفد البنك الدولي، مؤكدًا أهمية التكامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية والتمويلية.
واستعرض ملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة، والتي تستند إلى رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف إلى رفع كفاءة الشركات التابعة، وتعظيم مساهمتها في الناتج المحلي، وتحسين تنافسيتها، من خلال تحديث أساليب الإدارة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، والالتزام بالحوكمة والجودة ومعايير الاستدامة.
شراكات واستثمارات
وأكد شيمي أن القطاع الخاص يمثل شريكًا استراتيجيًا في التنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية والمعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، المقاولات والتطوير العقاري.
وأوضح أن الوزارة منفتحة على مختلف أنماط الشراكات، مشددًا على أن المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية تعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة وتعزيز الشفافية.
مشروعات جارية
وعرض الوزير أبرز المشروعات تحت التنفيذ، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، توسعات كبرى في صناعة الأسمدة بشركات كيما والدلتا والنصر، بالإضافة إلى خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم، ومشروع إحياء شركة النصر للسيارات لإنتاج أتوبيسات سياحية ومركبات صديقة للبيئة، فضلًا عن مشروعات دوائية لتوطين صناعة المستحضرات والمواد الخام.
التحول الأخضر
وشدد الوزير على أن التحول الأخضر يمثل أولوية، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، ومعالجة الصرف الصناعي، وإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، بجانب مبادرات السياحة المستدامة التي منحت عددًا من الفنادق شهادة «النجمة الخضراء».
تحديث إداري ورقمي
وأوضح شيمي أن الوزارة تعمل على تحديث الهياكل التنظيمية وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP» لميكنة العمليات وتحقيق الشفافية والتكامل بين الإدارات. كما أكد أن تنمية العنصر البشري على رأس الأولويات عبر برامج تدريب وتطوير بيئة العمل واعتماد معايير دقيقة لقياس الأداء.
وأضاف أن الوزارة تتعاون مع وزارتي التعليم لإنشاء مدارس وجامعات تكنولوجية متخصصة تخدم القطاعات الصناعية التابعة.
إشادة دولية
من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بالتوجهات الإصلاحية للوزارة، مؤكدًا الاستعداد لتقديم الدعم الفني، وتعزيز الحوكمة والإفصاح، والمساهمة في جذب مستثمرين للدخول في مشروعات مشتركة.