عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض الجهود المبذولة في حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 2024-2025.
حضر الاجتماع المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المسؤولين.
تأكيد على الالتزام بالسقف المالي
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة للدولة، وذلك طبقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025، الخاصين بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة.
من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مثل خفض معدلات التضخم والدين، بالإضافة إلى تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة.
تحديد الشركات وتطوير منظومة المتابعة
قدمت الدكتورة رانيا المشاط تقريرًا حول جهود حوكمة الاستثمارات، مشيرة إلى أنه تم حصر وتحديد الشركات التابعة للدولة التي يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024.
كما أشارت الوزيرة إلى تطوير “مكون المتابعة المكتبية” على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، لتسهيل إدخال بيانات الاستثمارات المستهدفة والمنفذة من قبل ممثلي الشركات.
التدريب والتدقيق لضمان الدقة
ولضمان دقة البيانات، لفتت وزيرة التخطيط إلى عقد برنامج تدريبي للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة، مع الحرص على وضع تعريف دقيق وواضح للاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تقوم بمتابعة مستمرة لتدقيق البيانات وتحديث هيكل الشركات، مشيرة إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة ساهم في حصر الاستثمارات بالشركات المملوكة للدولة، مما انعكس إيجابًا على ضبط جانب الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي.