كشف مصدر مطلع لـ”القرار المصري” ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين التي تعد بمثابة “أموال ساخنة” بالسوق المصرية لتتجاوز 716 مليون دولار.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري فإن السوق المصري جذب استثمارات أجنبية بأدوات الدين منذ مارس 2024 ما يتزامن مع تحرير سعر الصرف بما يُقدر بـ 378 مليار دولار حتى نهاية مارس 2025.
حنان رمسيس: ارتفاع الفائدة مهم للسوق
وقالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، في تصريح خاص لـالقرار المصري”، إن استمرار تفضيل رؤوس الأموال الأجنبية للربح السريع يتوقف على استراتيجية المستثمر نفسه، سواء كان يبحث عن عائد قصير الأجل أو طويل الأجل، إضافة إلى مستوى سعر الفائدة في مصر، موضحة أنه في حال ارتفاع الفائدة سيستمر المستثمرون داخل السوق المصرية، أما انخفاضها فقد يدفع بعضهم للبحث عن بيئة استثمارية أكثر ملاءمة.
تحويل الأموال الساخنة إلى استثمارات إنتاجية
وأضافت رمسيس أنه يمكن جذب المستثمرين الباحثين عن ربح قصير الأجل عبر إتاحة شراكات أو مشروعات طويلة المدى، بحيث يتم تحويل استثماراتهم إلى استثمارات إنتاجية، مشيرة إلى أن هذا النموذج ظهر جليًا في تحويل ديون البنك المركزي إلى استثمارات في مشروع رأس الحكمة، الأمر الذي يحتاج جهدًا كبيرًا من الدولة لجعله أكثر جاذبية.
السيولة والقرار الاستثماري
وحول ما يُثار بشأن أن ارتفاع السيولة يؤدي إلى تراجع السندات، أوضحت الخبيرة الاقتصادية أن ذلك قد يكون صحيحًا في بعض الحالات أو يحمل قدرًا من الخطأ، إذ إن توافر السيولة من النقد الأجنبي يمنح الدولة قدرة على خفض التضخم وبالتالي خفض أسعار الفائدة، مؤكدة أن القرار الاستثماري في النهاية يظل مرهونًا برؤية المستثمر.
تنويع السياسات المالية
وأشارت رمسيس إلى أنه ليس بالضرورة أن تتراجع السندات بارتفاع السيولة، حيث يمكن للدولة أن تخفض أسعار الفائدة داخليًا لدعم النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه ترفع عوائد السندات الخارجية لزيادة جاذبيتها أمام المستثمر الأجنبي، وذلك وفقًا لاحتياجاتها من العملة الصعبة.
تصحيح مفاهيم مغلوطة
واختتمت رمسيس تصريحاتها بالتأكيد على أن خفض الفائدة الأمريكية لن يدعم بالضرورة زيادة تدفقات الأموال الساخنة إلى مصر، واعتبرت أن تداول هذه المعلومة يعد مغلوطًا للغاية.