أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بعد موافقة مجلس النواب، متضمنًا حزمة من العقوبات الرادعة التي تستهدف التصدي لظاهرة الإسراف في استهلاك المياه وإساءة استخدامها، في خطوة تعكس جدية الدولة في حماية هذا المورد الحيوي.
الحبس والغرامة للمخالفين
وينص القانون على توقيع عقوبة الحبس والغرامة على كل من يتعمد إهدار مياه الشرب أو استخدامها في غير الأغراض المحددة لها، إضافة إلى معاقبة من يتجاوز حدود التعاقد المبرم مع مرفق المياه.
تفاصيل المواد العقابية
– المادة 68: تنص على فرض غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، بحق كل من استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المحددة بعقد الخدمة، مع إلزامه بسداد قيمة فرق المحاسبة وفق التعريفة المعتمدة.
– المادة 74: تفرض الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على كل من يزاول نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهاز المختص.
رسالة القانون للمجتمع
ويبعث القانون الجديد رسالة واضحة بضرورة ترشيد استهلاك المياه، واعتبار أي تجاوز أو إسراف في استخدامها أمرًا غير مقبول، في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة وحرصها على صون حقوق الأجيال القادمة.