دعا رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، معاوية البرير، إلى تحقيق شراكة اقتصادية كاملة بين مصر والسودان عبر توفير التمويل اللازم، مؤكدًا أن هذه الشراكة لن تكتمل إلا بدخول رؤوس الأموال العربية من خلال المؤسسات المالية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للورشة التحضيرية للملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال بالقاهرة، والتي عقدت تحت عنوان “التصنيع الغذائي والدوائي بين مصر والسودان- الفرص والتحديات”.
وخلال كلمته، طالب البرير بضرورة انتهاج سياسة مرنة تجاه القطاع الخاص، والسماح للمصارف السودانية بالعمل داخل مصر.
كما دعا الجهات المصرية إلى السماح لرجال الأعمال السودانيين باستخدام ممتلكاتهم في مصر كضمانات، مؤكدًا أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب تخفيض القيود على حركة رجال الأعمال.
وأشار إلى إمكانية رفع حجم التجارة البينية بين البلدين من 1% إلى 10%، لتصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.
تحديات وحلول لزيادة التبادل التجاري
من جانبه، كشف رئيس الغرفة التجارية، علي صلاح، عن تأسيس مجلس أعمال جديد بين رجال الأعمال المصريين والسودانيين بهدف التعريف بالقطاعات الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.
وأكد صلاح أن تحقيق نمو في التبادل التجاري يرتكز على حل إشكالية التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين. وأشار إلى أن مصر كانت المصدر الأول للدواء في السودان قبل عشر سنوات، قبل أن تتجاوزها الهند في هذا الدور.
وفي السياق ذاته، أكدت نائب وزير الزراعة المصري، د. منى محرز، على أن القطاع الخاص هو الذراع الأقوى لتحقيق الاستثمار والتنمية في البلدين.
وأشارت إلى وجود تكامل في الموارد والخبرات بين مصر والسودان، مما يمهد الطريق لتكامل اقتصادي شامل. كما كشفت عن استيراد مصر نحو 22 مليون طن من الحبوب، مع توفر الأراضي والمياه، مما يعزز فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.