اقترحت المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين، تعليق اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع إسرائيل، بسبب الحرب في قطاع غزة، بحيث لا تُمنح الواردات الإسرائيلية معاملة تفضيلية عند دخولها أسواق الاتحاد الأوروبي.
عقوبات تستهدف وزراء إسرائيليين
وعرضت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، حزمة عقوبات تشمل وزيرين إسرائيليين، وعددًا من المستوطنين الذين مارسوا العنف ضد الفلسطينيين، إلى جانب قيادات في حركة حماس.
ضربة محتملة للتجارة الإسرائيلية
وسيُعاد فرض الرسوم الجمركية على صادرات إسرائيلية رئيسية، مثل التمور والفواكه والأفوكادو، والتي كانت معفاة بموجب اتفاق التجارة الحرة الموقع عام 2000. وتقدّر المفوضية أن تعليق الاتفاق سيُكلف نحو 227 مليون يورو كرسوم إضافية.
الانقسام الأوروبي يعرقل التبني
ويواجه تمريره عقبة رئيسية تتمثل في اعتراض عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا وإيطاليا والمجر والنمسا والتشيك، التي تعارض فرض أي عقوبات على إسرائيل. ويتطلب إقرار القرار دعم غالبية مرجّحة من عواصم الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي شريك تجاري
ويًعد الاتحاد الأوروبي من أبرز الشركاء التجاريين لإسرائيل، حيث بلغت قيمة صادراتها إليه العام الماضي نحو 16 مليار يورو، ثلثها تقريبًا استفاد من بنود الاتفاقية.