وزير الري: المياه المجانية تعيق الترشيد.. وأسعارها مرشحة للزيادة قريبًا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تستورد ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه في صورة سلع غذائية كان من الممكن إنتاجها محليًا، مشيرًا إلى أن الاحتياجات المائية تبلغ نحو 81.2 مليار متر مكعب سنويًا. وقال: «طول ما المياه ببلاش وملهاش سعر، يبقى مفيش ترشيد.. وأسعار المياه هتزيد».

تحلية وإعادة استخدام

وأوضح سويلم أن حجم المياه المحلاة لا يتجاوز نصف مليار متر مكعب سنويًا، بينما يُعاد استخدام نحو 22 مليار متر مكعب لتلبية الاحتياجات.

مجلس قومي للمياه

وأعلن الوزير عن تشكيل المجلس القومي للمياه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، إلى جانب رابطة مستخدمي المياه في المحافظات.

تراخيص الآبار

وتعهد سويلم بإنهاء تراخيص حفر الآبار الجوفية للمستثمرين خلال 30 يومًا، محذرًا من غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه وسجن للمخالفين الذين يحفرون بدون ترخيص.

نصيب الفرد

وكشف الوزير أن نصيب الفرد من المياه تراجع إلى 500 متر مكعب سنويًا مقارنة بـ2000 متر مكعب في الستينيات، بينما حد الفقر المائي يقدر بألف متر مكعب سنويًا.

ذكاء اصطناعي ورقمنة

وأشار سويلم إلى اعتماد وزارته على الذكاء الاصطناعي والميكنة في توزيع المياه بدلًا من الموارد البشرية، بجانب مراقبة عمليات تآكل ونحر النهر، والتحول تدريجيًا للري بالتنقيط.

تسعير المياه

وقال وزير الري إن تسعير المياه قضية شائكة ذات أبعاد دولية، مؤكدًا أن أسعار المياه سترتفع مستقبلًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، خاصة في مشروعات المياه الجوفية.

فرص استثمارية

ولفت سويلم إلى فرص استثمارية حول البحيرات ومفيض توشكى، مشددًا على أن مشروع تبطين الترع يخضع لمعايير فنية صارمة، مع محاسبة المقاولين غير الملتزمين.