أصدرت وزارة الداخلية قرارًا جديدًا يشترط تقديم شهادة رسمية تثبت خلو طالب رخصة القيادة من تعاطي المخدرات، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين.
قرار لمواجهة ارتفاع الحوادث المرورية
يأتي القرار استجابةً للارتفاع الملحوظ في معدلات الحوادث المرورية التي وقعت خلال الفترات الماضية، والتي أظهرت التحقيقات أن عددًا كبيرًا منها كان سببه قيادة بعض السائقين تحت تأثير المخدرات.
وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز السلامة على الطرق والتأكد من أن كل من يجلس خلف عجلة القيادة يتمتع باللياقة الصحية الكاملة.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور
وقد نُشر القرار الوزاري رقم 1741 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، متضمنًا تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وشملت التعديلات إضافة بند جديد للمادة 254 يشترط تقديم شهادة عدم تعاطي المخدرات ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة، على أن تكون صادرة من القومسيون الطبي المختص أو من مركز طبي معتمد من وزارة الداخلية.
فحوصات طبية شاملة
كما تم تعديل المادتين 259 و261، حيث نص التعديل الجديد للمادة 259 على أن اللياقة الصحية لطالب الرخصة تشمل الآن فحصًا شاملًا للسلامة الجسدية والسمعية، والخلو من الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى الخلو من تعاطي المواد المخدرة.
وأكدت المادة 261 على اختصاص القومسيون الطبي أو المراكز المعتمدة بإجراء هذا الكشف الطبي المسبق.
نقلة نوعية لتعزيز الانضباط المروري
يُعد هذا القرار نقلة نوعية في تنظيم عملية منح رخص القيادة، ومن المتوقع أن يُسهم في تقليص معدلات الحوادث الناتجة عن السلوك غير الآمن للسائقين المتعاطين، ويعكس التوجه الجاد للدولة نحو تعزيز الانضباط المروري وربط الحصول على رخصة القيادة بمعايير صحية صارمة تضمن أهلية السائقين للحفاظ على سلامة الجميع.