شاركَت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة العمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي “Technical Deep Dive”، التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي (TDLC) في العاصمة اليابانية طوكيو.
جاءت مشاركة مي عبد الحميد بحضور راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، وتاكامي هيروشي، رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، وهالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق. كما حضر ممثلون عن البنك الدولي، وهم ليلى عبد القادر وعاليا الديدي، بالإضافة إلى وفود من 10 دول تضم نحو 55 ممثلًا من القطاعين العام والخاص وخبراء من اليابان والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي
خلال ثلاث جلسات مختلفة، استعرضت مي عبد الحميد التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل.
أشارت إلى أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” واجهت تحديات في بدايتها، خاصةً تردد القطاع المصرفي في المشاركة، حيث بدأ البرنامج بأربعة بنوك فقط. بفضل الآليات التي تم اتخاذها، ارتفع عدد جهات التمويل المشاركة إلى 30 جهة حاليًا.
وأبرزت أن المبادرة تعتمد على آليات واضحة لاختيار المستفيدين، يتم الإعلان عنها في كراسات الشروط، ما يضمن شفافية كاملة للمواطنين.
التحول الرقمي لتعزيز الشفافية
أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق اتجه إلى رقمنة جميع خدماته لتقليل الاتصال المباشر بين مقدمي الخدمة والمواطنين، مما عزز الشفافية والحوكمة.
وقد ساهم هذا التحول في تقليل مدة دراسة الطلبات بشكل كبير، حيث أصبح بإمكان المواطن شراء كراسة الشروط ورفع المستندات ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا، دون الحاجة للتنقل إلى مقر الصندوق.
وأشارت إلى أن المبادرة ساهمت في توسيع قاعدة الشمول المالي، حيث تم دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
مبادرات مبتكرة وآثار إيجابية على المجتمع
استعرضت عبد الحميد جهود الدولة والتعاون بين الجهات المعنية في إطلاق مبادرات للتمويل العقاري بفائدة مدعومة تقدر بـ8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل.
كما تطرقت إلى مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر”، التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع جهات دولية ومحلية لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، مؤكدةً أن هذه المبادرة تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وأوضحت أن مبادرة “سكن لكل المصريين” ساهمت في خفض انتشار العشوائيات، وزادت نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، وخصصت 5% من الوحدات للأشخاص ذوي الهمم، كما أن 23% من الوحدات ذهبت لأصحاب المهن الحرة.
على هامش مشاركتها، شاركت مي عبد الحميد في اجتماع مع تاكامي هيروشي وراجي الإتربي لبحث سبل تعزيز التجارب التنموية في مصر وتبادل الخبرات والمعلومات مع مجتمع الأعمال والحكومة اليابانية.