اقترح حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، بيع اللحوم الحمراء مبردة أو مجمدة داخل عبوات مدون عليها الوزن والنوع والسعر، بدلًا من الطريقة التقليدية التي تُعرض فيها اللحوم معلقة. أمام الجمهور بمحلات الجزارة.
وقال أبوصدام إن عرض اللحوم بهذه الطريقة يعرضها للهواء والأتربة والميكروبات، ما قد يساهم في انتشار الأمراض ويهدد الصحة العامة.
كما طالب بإعادة النظر في منظومة بيع اللحوم الحمراء، للحد من التلاعب في الأسعار والغش التجاري، وحماية المستهلكين من الممارسات التي قد لا يستطيعون اكتشافها.
اتهامات ببيع لحوم كبيرة السن
وأشار أبوصدام إلى أن نحو 75% من الجزارين، بحسب تقديره، يذبحون جاموسًا وأبقارًا كبيرة السن، ثم يبيعون لحومها بالسعر نفسه المطبق على الحيوانات صغيرة السن.
وأوضح أن المستهلك قد لا يكتشف هذا الاختلاف، خاصة عند شراء الكفتة واللحوم المفرومة، معتبرًا ذلك أحد أشكال الغش التجاري.
ولذلك يرى أبوصدام أن بيع اللحوم مبردة أو مجمدة في عبوات واضحة البيانات قد يساعد في الحد من هذه الممارسات، ويمنح المستهلك معلومات أفضل عن المنتج قبل شرائه.
فارق الأسعار بين الأعمار
وأوضح أبوصدام أن سعر الكيلو القائم في المواشي كبيرة السن. لا يتجاوز 150 جنيهًا. مقابل نحو 200 جنيه للكيلو القائم في الذكر البقري الذي يبلغ عمره عامين.
وأضاف أن بعض الجزارين يعتمدون أعلى سعر للكيلو القائم في السوق عند حساب تكلفة اللحوم، دون مراعاة الفروق بين أعمار الحيوانات.
واستشهد بمثال لعجل بقري عمره عامان، يزن 500 كيلو، ويصل سعره إلى 100 ألف جنيه في السوق.
وبحسب الحسابات التي عرضها الخبير الزراعي، يخصم الجزار 5 كيلو للنفس، ثم يحصل على نحو 250 كيلو من اللحوم الحمراء، تُباع بسعر 450 جنيهًا للكيلو المذبوح.
وتبلغ قيمة هذه الكمية نحو 112.5 ألف جنيه، إلى جانب بيع الحوايج بنحو 5 آلاف جنيه، وفقًا للأرقام التي ذكرها أبوصدام.
مطالب برقابة على الأسعار
ولفت نقيب الفلاحين إلى ضعف المتابعة الجدية لأسعار اللحوم الحية. مشيرًا إلى أن تحديد الأسعار يترك بدرجة كبيرة لتقدير الجزارين.
وانتقد تمسك بعض التجار بهوامش ربح مرتفعة. دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمستهلكين.
وشدد على أهمية إعادة تنظيم سوق اللحوم. بما يضمن وضوح بيانات المنتجات وحماية المستهلك من الغش. إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسعار ومراحل تداول اللحوم.