أكد المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني ونائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بـ اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة في مقدمة أولوياتها، معتبرة إياه قاطرة التنمية ومحرك النمو الاقتصادي. وأشار ديمتري إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من المحفزات لجذب الاستثمارات وتهيئة بيئة مناسبة للإنتاج.
وأوضح ديمتري أن وزارة الصناعة اتخذت إجراءات جريئة للاستماع إلى رجال الصناعة، مما انعكس إيجاباً على مؤشرات التصدير.
وكشف خلال تصريحات تلفزيونية، أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية شهدت ارتفاعاً بأكثر من 30% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما أسهم في زيادة كبيرة بمعدلات التوظيف.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
أكد ديمتري أن من أبرز القرارات الحكومية هي إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أوضاع نحو 12 ألف مصنع متوقف.
وشدد على أن حل أزمات هذه المصانع يمثل أولوية استراتيجية، حيث أن إعادة تشغيلها أسرع وأقل تكلفة من إنشاء مصانع جديدة، خاصة أنها تمتلك بنية تحتية وأيدٍ عاملة مدربة.
وأشار ديمتري إلى أن رؤية الرئيس السيسي لدعم الصناعة تتواصل منذ سنوات، داعياً جميع الجهات التنفيذية إلى تبني هذه الرؤية في قراراتها لتحقيق طفرة حقيقية، مؤكداً أن “الصناعة هي مستقبل التنمية في مصر”.
تعميق التصنيع المحلي
لفت ديمتري إلى أن الحكومة تعمل على تحويل شعار “تعميق التصنيع المحلي” إلى واقع اقتصادي ملموس، وذلك من خلال تشجيع المصنعين على تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.
وأوضح أن الاعتماد على المكونات المستوردة يفرض أعباء إضافية على المصانع مثل تكاليف التخزين والنقل والجمارك، فضلاً عن الاعتمادات المستندية بالعملات الأجنبية.
في المقابل، يتيح الاعتماد على المكونات المحلية تطبيق نموذج التصنيع في الوقت المناسب (Just in Time)، مما يقلل من الحاجة إلى المخازن ويوفر السيولة النقدية، حيث يتم الدفع بالجنيه المصري وفي أغلب الأحيان بنظام الأجل.
أساس النجاح والاستدامة
في ختام حديثه، أكد ديمتري أن بناء صناعة قوية يشبه زراعة شجرة، يتطلب رعاية مستمرة ودعماً متواصلاً. وحذر من أي عوائق مفاجئة قد تُربك المصانع، مثل فرض ضرائب جديدة أو زيادات جمركية.
وشدد على أن حماية حقوق العمال لا تتعارض مع مسيرة التنمية، بل تعززها. فاستثمار الشركات في عمالها هو أساس النجاح والاستدامة، وأكد أن الشركات التي تهمل حقوق عمالها لن تستطيع المنافسة محلياً أو عالمياً.