اجتمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير لارس بو مولر سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والدنمارك.
وأكد الوزير أن العلاقات بين البلدين تحظى بفرص كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مجلس أعمال مشترك
وناقش الجانبان إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات.
وأوضح الوزير أن المجلس سيشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الطاقة، الزراعة والخدمات، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب استثمارات متعددة المجالات.
أولوية للتعاون الزراعي والبحري
وشدد الخطيب على أن التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يمثل أولوية، نظرًا لموقع مصر الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية، إلى جانب الخبرات المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك في هذه المجالات، بما يفتح آفاقًا واسعة لشراكات عملية تحقق مصالح متبادلة.
مناخ استثماري داعم
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية توفر مناخًا جاذبًا للاستثمارات الدنماركية من خلال الحوافز والتسهيلات، بالإضافة إلى الإصلاحات في بيئة الأعمال التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لمتابعة المشروعات المشتركة وضمان تحقيق نتائج ملموسة.
التزام دنماركي
وأعرب السفير الدنماركي عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين.
وأكد تطلع بلاده لعقد لقاءات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة لكبار المسؤولين بهدف وضع أطر عملية لتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.