الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لتسريع اعتماد عقود تأمينات الأشخاص
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا ينظم ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين. ويستهدف القرار الجديد شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتعزيز كفاءة السوق.
تيسير الإجراءات ودعم السوق التأميني
بناءً على ذلك، يهدف هذا القرار إلى تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي الصادرة عن الشركات.
ويشمل هذا التنظيم العقود النمطية المعتمدة سلفًا، بالإضافة إلى العقود غير النمطية المجددة للعملاء.
علاوة على ذلك، يضمن القرار عدم الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
نظام مستحدث للتعامل مع العقود النمطية
ومن هذا المنطلق، يستحدث القرار نظامًا مرنًا لتعامل الشركات مع الهيئة عند اعتماد العقود.
وحول تفاصيل هذا النظام، تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية الصادرة أو المجددة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب إرفاق صورة من النموذج المعتمد سابقًا مع تعهد رسمي من الممثل القانوني للشركة.
ويوضح هذا التعهد تطابق العقود مع النموذج، والتزامها بالأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين.
آليات التعامل مع العقود غير النمطية
أما فيما يتعلق بالعقود غير النمطية، فقد ألزم القرار الشركات بتقديم بيان شامل يتضمن كافة العقود.
ومن ناحية أخرى، يشترط القرار تقديم تعهد من الممثل القانوني يؤكد تطابق العقود المجددة مع النسخ الأصلية المعتمدة.
ونتيجة لذلك، يضمن هذا الإجراء استمرار العمل طبقًا للأسس الفنية والترتيبات الاكتوارية المعتمدة سابقًا.
مواعيد الإخطار وحق الهيئة في الرقابة
وفي السياق ذاته، حدد القرار مهلة الإخطار خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار العقود أو تجديدها.
ومن الجدير بالذكر أن للهيئة الحق الكامل في طلب نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية في أي وقت.
ويشمل هذا الحق مراجعة الخبرة الفعلية للشركات أو أي مستندات متصلة بتلك العقود لضمان السلامة المالية.
تحقيق التوازن بين السرعة والرقابة
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن النظام الجديد يحقق توازنًا دقيقًا في سوق التأمين.
حيث أن القواعد الجديدة توفر السرعة المطلوبة لتنشيط السوق وتحفيز الشركات على التوسع.
وفي الوقت نفسه، تضمن إحكام الرقابة على أعمال الشركات وتعزز مستويات الشفافية والمسؤولية.
وختامًا، أوضح عزام أن القرار جاء ثمرة حوار موسع مع أطراف السوق ودراسة مستفيضة للواقع العملي.
وجاء ذلك بعد تطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد، والتي تحظر العمل بوثائق التأمين أو تعديلاتها إلا بعد اعتمادها من الهيئة.