أكد المستشار هشام قطب، أمين عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل محطة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية المصرية، ويؤكد حرص الدولة على إصدار قوانين دقيقة وتتماشى مع تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
حق دستوري للرئيس
وقال «قطب» إن هذه الخطوة تجسد إحدى الصلاحيات الدستورية للرئيس وفق المادة 123 من الدستور، والتي تمنحه حق الاعتراض وإعادة القوانين إلى المجلس لمزيد من الدراسة خلال مهلة محددة، مؤكداً أن ممارسة هذه الصلاحية لا تعني تعطيل التشريع، بل تهدف إلى إخراج قانون خالٍ من أي لبس أو تناقض، خصوصاً وأن القانون يرتبط بحقوق وحريات الأفراد مباشرة.
مراجعة دقيقة للنصوص
وأضاف أن إعادة المشروع للمجلس النيابي تعكس إدراكًا بأن بعض النصوص تحتاج إلى إعادة صياغة لتضمن وضوحها وتوافقها مع المبادئ الدستورية، موضحاً أن غياب الدقة قد يفتح الباب لاجتهادات قضائية متباينة، وهو ما قد يؤثر على استقرار العدالة ويثير جدلًا أمام المحاكم.
وأشار «قطب» إلى أن هذه المراجعة تتيح فرصة لتقليص الاعتماد على الحبس الاحتياطي من خلال التوسع في بدائله، بما يتوافق مع الاتجاهات الحديثة في التشريع الجنائي، ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حرية الأفراد.
إيجابيات المشروع
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إيجابيات مهمة، مثل إدخال آليات التقاضي عن بعد، وتطوير مسارات الطعن، وتنظيم الصلح الجنائي، وهي إضافات تعكس رغبة الدولة في تحديث بنيتها القضائية لمواكبة التطورات العالمية، مؤكداً أن التدقيق في المواد الإجرائية ضروري لتجنب أي إشكاليات مستقبلية قد تمس حقوق المواطن أو تعيق مسار العدالة.
ضمانة الحقوق واستقرار المجتمع
وأكد المستشار هشام قطب أن رد مشروع القانون إلى البرلمان يعكس وعيًا سياسيًا وقانونيًا بضرورة بناء تشريعات قوية وراسخة، مضيفًا أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو الضمانة الأساسية لحقوق المواطن واستقرار المجتمع، مشيراً إلى أن هذه المراجعة تمثل استثمارًا حقيقيًا في منظومة العدالة المصرية وتعزز الثقة في دولة القانون.