أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خلال اجتماعها لبحث سبل تطوير المحميات الطبيعية، على ضرورة تطوير منظومة تحصيل رسوم المحميات وتعزيز التحصيل الإلكتروني، بما يضمن التيسير على الزوار وشفافية العملية واستدامة الموارد، خاصة في المحميات التي تُعد متنزهات مفتوحة مثل جنوب سيناء والفيوم.
حماية البيئة البحرية
وشددت الوزيرة على أن أي أنشطة تخص الغوص والسنوركلينج لن تُنفذ إلا بوجود مرشد معتمد من غرفة الغوص، لضمان حماية النظام البيئي البحري وعدم الإضرار بالشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به مصر.
مواجهة التعديات
ووجهت د. منال عوض بضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لإزالة أي تعديات داخل المحميات وضمان أمن الأفراد والموارد، مؤكدة أهمية إشراك المجتمع المدني كشريك أساسي في رصد المخالفات البيئية ورفع الوعي، مشيرة إلى التجربة الناجحة للتعاون مع جمعية “هيبكا” للحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر.
دور القطاع الخاص
ولفتت الوزيرة إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي، مع تشكيل لجنة تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية لبحث طلبات ممارسة الأنشطة والاستثمار بما يضمن صون الموارد الطبيعية والحفاظ على النظافة والنظام العام.
اجتماعات مكثفة
وشددت الوزيرة على ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمراجعة منظومة إدارة المحميات والبحث عن أفضل أساليب الإدارة المستدامة، مع الانتهاء من خطة تركيب وإحلال الشمندورات بجنوب سيناء للحد من تأثير تزايد المراكب واللانشات البحرية على البيئة البحرية.