أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، بمرحلتها الأولى الخاصة بالمدن الجديدة، وذلك بمشاركة حكومية ودولية واسعة.
دعم البنك الدولي
وأكد ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لدول «مصر – اليمن – جيبوتي»، أن الاستراتيجية تمثل محطة بارزة تضع المواطن في قلب التحول العمراني، موضحًا أن المدن الذكية ليست مجرد أجهزة وتقنيات، بل هي خدمات يومية أفضل تشمل تنقل أسرع، شوارع أكثر أمانًا، مبانٍ أكثر كفاءة في الطاقة، وفرص عمل أقرب وأسهل.
شراكات دولية
وأضاف جيمبيرت أن البنك الدولي يفخر بدعمه لهذا الجهد بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، مؤكدًا استعداد البنك لمساندة مصر في تحويل هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين.
موقف سويسرا
من جانبه، قال أندرياس باوم، سفير سويسرا بالقاهرة، إن الاستراتيجية توفر إطار عمل شامل يضع المواطنين في قلب التنمية الحضرية، مشددًا على أن المدن الذكية تتعلق ببنية تحتية أكثر ذكاءً، وحوكمة متطورة، وخدمات نوعية.
استدامة وشمولية
وأوضح السفير السويسري أن بلاده تفخر بدعمها لهذه الاستراتيجية مع البنك الدولي، بما يضمن دمج المعايير الدولية والاستدامة طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن الإنجاز الحالي يمثل بداية رحلة ممتدة نحو تطوير خطط تنفيذ المدن الذكية في مدن مختارة خلال السنوات المقبلة.
نماذج تجريبية
ولفت باوم إلى أن هذه المدن ستعكس تنوع المناطق الحضرية الجديدة في مصر سواء كمراكز نمو أو وجهات صناعية وسياحية وتجارية، موضحًا أن خطط التنفيذ ستكون بمثابة نماذج تجريبية لتوسيع نطاق الجهود على مستوى جميع المدن الجديدة الأخرى.
ثقة في المستقبل
وأكد السفير أن التعاون الوثيق مع وزارة الإسكان سيمثل خطوة مهمة لدفع هذه الجهود، مضيفًا: «أنا واثق من أن مصر في طريقها لتحقيق مستقبل تصبح فيه المدن الذكية والشاملة واقعًا ملموسًا للجميع».