أكدت مصادر مطلعة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاعتماد على العدادات مسبقة الدفع لا يحمي المخالفين من المراقبة.
وأوضحت المصادر أن المنظومة الحديثة تعتمد على تقنيات رقمية تتابع الاستهلاك بدقة عالية.
وبناءً على ذلك، تلتقط الأنظمة التلقائية أي أنماط غير طبيعية للشحن وتضع المشتركين تحت التفتيش فورًا.
آليات الرصد الآلي للأنماط المشبوهة
علاوة على ذلك، ترصد المنظومة المركزية التوقف عن شحن الكروت لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر. وبالتالي، تثير الشحنات الضئيلة الشكوك إذا كانت لا تتناسب مع طبيعة المنشأة وأجهزتها.
بالإضافة إلى ذلك، تقارن الشركات بين الاستهلاك الفعلي والمقايسة المسجلة عند التعاقد. ونتيجة لذلك، يخضع العداد للمعاينة الميدانية إذا سجل قراءات منخفضة لا تعكس الأجهزة الموجودة بالمنزل.
وفي السياق ذاته، يؤدي التأخر في شحن الكارت إلى إثارة الشبهات، لأن الشحن الدوري ينقل سجل الأخطاء للمركز الرئيسي.
إجراءات لجان التفتيش الميداني
من ناحية أخرى، تبدأ لجان التفتيش عملها الميداني عبر فحص أختام العداد والروابط الكهربائية. ولهذا السبب، يتأكد الفنيون من عدم وجود أي وصلات خارجية لتمرير التيار دون تسجيله.
فضلاً عن ذلك، يفرغ الفنيون بيانات العداد باستخدام أجهزة قراءة محمولة لحصر الاستهلاك بالساعة. وبالمثل، يُستخدم جهاز قياس التيار لمقارنة الأحمال الفعلية بالقراءة المسجلة على الشاشة لحظيًا.
وأخيرًا، تراجع اللجان لمبة الإنذار لمعرفة تواريخ محاولات فتح الغطاء أو التأثير المغناطيسي بدقة.