شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، مؤكدة أنها تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية المستدامة.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف لمواجهة التحديات الناتجة عن التسارع العمراني، وتعزيز العدالة المكانية، ومواكبة متغيرات المناخ، مع فتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي بما يضع المواطن المصري في صدارة أولويات التنمية.
تكامل بين المدن
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الاستراتيجية لا تقتصر على المدن الجديدة فقط، بل تنطلق من رؤية وطنية شاملة تربط بين المدن القائمة والجديدة في إطار متكامل.
وأكدت أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح المدن الذكية لا يتحقق بمعزل عن المدن القائمة، مشددة على أن ضمان استدامة المستقبل يبدأ من معالجة تحديات الحاضر.
مدن ذكية برؤية شاملة
وأكدت الوزيرة أن بناء مدن ذكية لا يقوم على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة، وآليات تمويل مبتكرة، ومشاركة مجتمعية فاعلة تُمكّن المواطن من أن يكون شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل مدينته، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت التنمية العمرانية المستدامة على رأس أولوياتها ضمن برنامج عملها (2024 – 2027).
أطلس المدن المصرية
وأشارت الوزيرة إلى أن “أطلس المدن المصرية”، الذي أُنجز بالتعاون مع البنك الدولي، يمثل ركيزة أساسية لمبادرة المدن المصرية المستدامة، حيث يوفر قاعدة بيانات دقيقة للمدن القائمة ويضع أساسًا علميًا لتخطيط المدن الجديدة.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تعكس رؤية متكاملة لمصر الحديثة، تقوم على مدن تُدار بالبيانات والابتكار منذ البداية، ومدن قائمة تُعاد صياغتها لتصبح أكثر عدالة واستدامة.