أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 199 لسنة 2025 لتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا عبر شبكات نظم المعلومات، بما يرفع كفاءة العمليات ويعزز خطط الدولة للتحول الرقمي.
إلغاء قرار سابق
وأكدت الهيئة أن القرار الجديد يُلغي القرار رقم 122 لسنة 2015، ويستند إلى القرارات 139 و140 و141 لسنة 2023 التي أرست قواعد البنية التكنولوجية والهوية والعقود الرقمية، موسعًا نطاق تطبيقها داخل قطاع التأمين.
إصدار رقمي
ويتيح القرار لشركات التأمين إصدار الوثائق رقميًا بعد موافقة الهيئة والتأكد من ربط قواعد بياناتها مع الهيئة، بما يسمح للمؤمَّن له بطباعة الوثيقة مباشرة وتسويقها عبر القنوات المعتمدة لتسهيل وصول العملاء وخفض التكلفة.
التزامات الشركات
وألزم القرار شركات التأمين بتقديم خطة تفصيلية للإصدار الرقمي تشمل تعريف العملاء عبر مواد مكتوبة وفيديو، والإفصاح عن شروط الوثيقة، مع الالتزام الكامل بقرارات الهيئة المنظمة للبنية التكنولوجية والهوية الرقمية.
ضوابط سداد
وشددت الهيئة على إلزام العملاء بسداد الأقساط مباشرة في حسابات الشركات عبر وسائل الدفع غير النقدي، ومنع جهات التسويق والتوزيع من تحصيل أي مبالغ، لضمان الشفافية وحماية حقوق العملاء.
مسؤوليات إضافية
وألزم القرار شركات التأمين بإنشاء مراكز اتصال لخدمة عملاء الوثائق الرقمية وتلقي الشكاوى، والتحقق من بيانات العملاء وربطها بقوائم مكافحة غسل الأموال، مع التأكيد أن المسؤولية التعويضية تقع على الشركات وحدها دون جهات التوزيع.
جهات معتمدة
وحدد القرار الجهات المسموح لها بتوزيع الوثائق الرقمية وتشمل البنوك، البريد المصري، بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، المتاجر الإلكترونية المرخصة، وسطاء التأمين الرقميين، وشركات الطيران، مع خضوعها لرقابة الهيئة.