أعلنت وزارة المالية اليوم عن نجاحها في تسعير إصدار صكوك “مزدوج الشريحة” بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين وتدعم جهود الحكومة لخفض تكلفة الدين العام وإطالة آجاله.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن طلبات الاكتتاب في هذا الإصدار قد تجاوزت مبلغ 9 مليارات دولار أمريكي، مما يشير إلى قوة الطلب الكبير من جانب المؤسسات الاستثمارية العالمية. ومن المقرر أن يتم الإصدار فعليًا في 7 أكتوبر 2025.
تفاصيل الإصدار المزدوج
يتكون الإصدار من شريحتين على النحو التالي:
الشريحة الأولى: سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار، بعائد يبلغ 6.375% وتستحق في عام 2029.
الشريحة الثانية: سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار، بعائد يبلغ 7.950% وتستحق في عام 2032.
يمثل هذا الإصدار متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لآجال تصل إلى 5.25 عام. ومن الأهمية بمكان أن هذا العائد يُعد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية “اليوروبوند” في السوق الثانوي، والتي تُتداول بآجال 5 أعوام بعائد يبلغ 7.5%.
خفض تكلفة الاقتراض
أشار البيان إلى أن التسعير تحقق بفارق أقل من أسعار السندات المصرية في السوق الثانوي، حيث تم تسعير شريحة الـ 3.5 سنة بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس، وشريحة الـ 7 سنوات بفارق يقل بقيمة 35 نقطة أساس عن أسعار العائد على السندات المصرية لذات الآجال.
وأكدت وزارة المالية أنها ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
وترتكز هذه الاستراتيجية على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، وهو ما يساهم بفاعلية في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع التأكيد على العمل المستمر لخفض الدين الخارجي بشكل سنوي ومستدام.