وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS) على اعتماد 252 مواصفة قياسية مصرية جديدة في خطوة استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية وتحسين جودة المنتجات المحلية، مما يشكل دفعة قوية للقدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. ويأتى هذا كخطوة لدعم الصناعة المصرية..
جاء هذا القرار خلال الاجتماع رقم 334 لمجلس إدارة الهيئة، والذي شهد حضوراً مميزاً من ممثلي قطاعات وزارة الصناعة والغرف الصناعية، مما يؤكد على التنسيق المشترك لخدمة القطاع الصناعي.
أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهدف الأسمى من وراء هذه الخطوة هو دعم الصناعة المصرية وتمكينها من الوصول إلى آفاق تصديرية أوسع، مشدداً على أن المواصفات القياسية هي “درع الصناعة” وركيزة أساسية للارتقاء بالمنتج المصري.
وأضاف صوفي أن المواصفات المعتمدة تعتبر شاملة ومتنوعة، وتغطي الجوانب الجديدة والتعديلات الضرورية وتبني ما هو جديد من مواصفات عالمية، مع التأكيد على أن الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري يمثل أولوية قصوى عند إصدار هذه المعايير.
وشملت حزمة من هذه المواصفات (البالغ عددها 252 مواصفة) قطاعات حيوية ومختلفة، بما في ذلك الصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والهندسية، ومجال المقاييس.
كما دعا رئيس الهيئة كافة المصنعين والمنتجين إلى تبني هذه المعايير وتطبيقها، مؤكداً أن دور الهيئة يمتد لنشر ثقافة الجودة والالتزام بها لما لها من أثر مباشر وإيجابي على سمعة المنتج المصري وثقة #المستهلك.