تتجه الدولة المصرية نحو رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتيسير الخدمات الأساسية.
وبناءً على ذلك، أصدر وزير الكهرباء توجيهات جديدة لتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية للتيسير على المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح.
فئات محددة تستفيد من القرار
علاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء لا يطبق على جميع العدادات الكودية. وفي المقابل، يقتصر القرار فقط على الحالات المستوفاة لموافقات توصيل المرافق.
وبناءً عليه، تشمل هذه الفئة الحالات التي حصل أصحابها على شهادات تصالح رسمية.
إنجازات ملموسة في ملف التحويل
ومن هذا المنطلق، كشفت البيانات عن تحويل 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية.
ونتيجة لذلك، حققت الوزارة نسبة إنجاز بلغت 46.8% من إجمالي المستهدف. وتستهدف الخطة تحويل 1.2 مليون عداد للمواطنين الحاصلين على شهادات التصالح.
اجتماعات مكثفة لمتابعة التنفيذ
بالإضافة إلى ذلك، عقد وزير الكهرباء اجتماعاً موسعاً يوم الأحد 30 أغسطس 2026.
وضم الاجتماع رؤساء شركات التوزيع ومسؤولي القطاعات التجارية بالمحافظات. وخلال اللقاء، شدد الوزير على الإسراع في تقنين أوضاع الحالات المستوفاة للشروط.
ضمان العدالة واستمرار التركيبات
وبالإضافة إلى ما سبق، يستمر تطبيق نظام الشرائح لحين استكمال إجراءات التعاقد النهائي. ونتيجة لذلك، تضمن الدولة دقة وعدالة احتساب استهلاك الطاقة لدى المواطنين.
وختاماً، أكدت الوزارة استمرار تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط المعتمدة لتقنين باقي الأوضاع.