شهدت أسعار معظم العملات الأجنبية تراجعًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وفق آخر تحديثات البنك المركزي المصري، في ظل استقرار السوق المحلي وانتظار تحركات السياسة النقدية وتأثيرات الأسواق العالمية.
يأتي هذا التراجع بعد سلسلة من التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية خلال الأسابيع الماضية، نتيجة تغيرات أسعار الفائدة العالمية، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية في بعض الدول.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن المعروض الكافي من النقد الأجنبي في البنوك المصرية ساهم في تحقيق حالة من الاستقرار النسبي للعملة المحلية.
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
الدولار الأمريكي: سجل 47.79 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.
اليورو: بلغ 56.03 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: سجل 64.37 جنيه للشراء و64.58 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري: بلغ 59.88 جنيه للشراء و60.08 جنيه للبيع.
100 ين ياباني: سجل 32.49 جنيه للشراء و32.59 جنيه للبيع.
الريال السعودي: بلغ 12.74 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي: سجل 156.34 جنيه للشراء و156.86 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: بلغ 13.01 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع.
اليوان الصيني: سجل 6.71 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع.
ويشير محللو العملات إلى أن تراجع سعر بعض العملات مقابل الجنيه لا يعني تغيرًا مفاجئًا في السوق، بل هو جزء من حركة طبيعية مرتبطة بالعرض والطلب على العملات الأجنبية، بالإضافة إلى متابعة المستثمرين للأوضاع الاقتصادية والسياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية.
تأثير السياسة النقدية
يترقب السوق المحلي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية تعديل أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، أو تثبيتها للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية واستمرار التدفقات الأجنبية إلى السوق.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن أي قرار صادر عن البنك المركزي سيؤثر بشكل مباشر على حركة تداول العملات الأجنبية في البنوك والسوق الموازية.
توقعات الخبراء
يتوقع خبراء أن يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال الأيام المقبلة، ما لم تحدث تغييرات مفاجئة في الأسعار العالمية للعملات أو سياسات البنوك المركزية الكبرى.
كما حذر البعض من المضاربة أو الشائعات التي قد تؤثر على السوق بشكل مؤقت، مؤكدين على ضرورة متابعة الأسعار الرسمية للبنك المركزي.