ليست أخطر الأزمات الاقتصادية ارتفاع الأسعار أو تزايد الديون فحسب، بل أن تتحول المعاناة إلى واقع يومي يعتاده المواطن. ففي الوقت الذي تتحدث فيه المؤشرات عن تحسن بعض الملفات الاقتصادية وتراجع التضخم، لا يزال المواطن يشعر بتآكل دخله وتراجع قدرته الشرائية. وهنا يبرز السؤال: إذا كان الاقتصاد يتحسن، فلماذا لا يشعر المواطن بهذا التحسن؟
التضخم يتراجع… والأسعار لا تعود إلى الوراء
إن تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل يعني تباطؤ وتيرة ارتفاعها. وهذا فارق لا تدركه الأرقام وحدها، بل يلمسه المواطن أمام الأسواق وفواتير الخدمات واحتياجات أسرته. فالمواطن لا يريد مؤشرات إيجابية فقط، بل يريد دخلًا يكفيه، وقدرة على تلبية ضروريات الحياة دون استنزاف راتبه بالكامل.
الدين العام… عبء على المستقبل
لا تكمن المشكلة في الاقتراض وحده، بل في كيفية توظيفه. فالدين الذي يذهب إلى الصناعة والزراعة والتكنولوجيا يمكن أن يتحول إلى استثمار منتج، أما الاقتراض الذي لا يقابله عائد حقيقي فيظل عبئًا ينتقل من جيل إلى آخر. لذلك لا بد من ربط إدارة الدين بزيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل.
القطاع الخاص والإنتاج الوطني
لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون منافسة عادلة وبيئة مستقرة تشجع الاستثمار. فالمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد أنشطة تجارية، بل مصادر للعمل والإنتاج والدخل. كما أن دعم الصناعة الوطنية والزراعة وتوطين التكنولوجيا يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
من يدفع فاتورة الإصلاح؟
الإصلاح الاقتصادي قد يتطلب قرارات صعبة، لكن العدالة تقتضي ألا يتحمل محدودو الدخل العبء الأكبر. المطلوب تحسين الأجور، وتوجيه الدعم لمستحقيه، ومواجهة الاحتكار، وتوفير الحماية الاجتماعية، حتى يشعر المواطن بأن التضحية تقابلها نتائج حقيقية.
إن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات والاحتياطي النقدي، بل بقدرته على توفير فرص العمل والحياة الكريمة.
كلمة أخيرة
لا نريد اقتصادًا يبدو قويًا في التقارير، بينما يعجز المواطن عن تلبية احتياجاته الأساسية. نريد إصلاحًا يصل أثره إلى البيوت والأسواق والمصانع، ومصارحة تتجاوز الشعارات إلى النتائج.
فحين يستطيع العامل أن يعيش من راتبه، والشاب أن يجد فرصة عمل، وصاحب المصنع أن ينتج، والأسرة أن توفر احتياجاتها بكرامة، عندها فقط يمكن القول إن الإصلاح بدأ يؤتي ثماره.
فالاقتصاد ليس أرقامًا في دفاتر المؤسسات، بل حياة تُعاش وكرامة ينبغي ألا تكون موضع تفاوض.

