رحّب الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، بقرار البنك المركزي المصري أمس الخميس بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%).
وقال الوكيل في تصريحات صحفية إن الاتحاد يتطلع إلى أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية مزيدًا من الخفض بما يتناسب مع التراجع المستمر في معدلات التضخم.
وأوضح رئيس الاتحاد أن الأسعار تراجعت منذ يوليو 2024 بأكثر من 10% في المتوسط العام، وهو ما يمثل عاملًا قويًا لتعزيز مناخ الاستثمار ويساعد في تخفيف الأعباء عن المستهلكين.
تفاصيل قرار البنك المركزي
وكان البنك المركزي المصري قد قرر، في اجتماعه السادس خلال عام 2025 برئاسة المحافظ حسن عبد الله، خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة 1%، وذلك انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته.
وبحسب لجنة السياسة النقدية، فقد أصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. كما جرى تخفيض سعر الائتمان والخصم بنسبة 1% ليصبح 21.50%.
تراجع ملحوظ في معدلات التضخم
ويأتي القرار مدعومًا باستمرار تراجع معدلات التضخم، حيث سجل معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي على أساس سنوي 10.7% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 11.6% في يوليو 2025.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.1% في أغسطس 2025، مقابل سالب 0.3% في يوليو 2025، و 0.9% في أغسطس 2024.