انطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لقانون إيجار الأماكن عبر «مصر الرقمية»
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025.
وأوضح الوزير أنه يمكن للمواطنين إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بهم عبر المنصة ابتداءً من اليوم، على أن يتم استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم ابتداءً من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025، وتستمر هذه الفترة لمدة ثلاثة أشهر.
من جانبها، أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن خطوات التقديم بسيطة وميسرة لمساعدة جميع المواطنين على استكمالها دون معوقات.
خطوات التسجيل والتقديم
أكدت عبد الحميد على ضرورة أن يقوم جميع المواطنين المخاطبين بالقانون بإنشاء حساب إلكتروني على منصة مصر الرقمية. وتشمل الخطوات الأولية ما يلي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية عبر الرابط: https://digital.gov.eg.
إنشاء حساب على البوابة في حالة عدم وجود حساب حالي.
يتم التسجيل بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل: الرقم القومي (لبطاقة سارية)، ورقم المصنع، واسم الأم الأول، ورقم الهاتف المحمول (المسجل باسم المستخدم)، والبريد الإلكتروني (اختياري).
يتلقى المواطن رمز تحقق عبر رسالة نصية لإكمال إنشاء الحساب وتحديد كلمة مرور قوية.
وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الخطوة التالية، وهي استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني، ستكون متاحة مع نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025 من خلال خدمة “خدمات السكن البديل”.
ويتضمن النموذج بيانات أساسية مثل تحديد طبيعة الوحدة (سكنية أو غير سكنية)، وعنوان العقار ووصفه، دون الحاجة إلى إرفاق أي مستندات في هذه المرحلة.
دعم المواطنين وتفاصيل الجدول الزمني
للتيسير على المواطنين غير القادرين على استيفاء النموذج بأنفسهم، تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال الراغبين في استكمال التقديم، وسيتم الإعلان قريبًا عن بدء الخدمة وأماكن ومواعيد العمل بها.
وأوضحت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات ستستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، تليها مرحلة طلب مستندات الدخل والمستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية.
في الختام، أشارت عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيتولى نشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء على المنصة الإلكترونية الموحدة، مع إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب توضح موقفه النهائي.