قضت محكمة جنح الشروق في القاهرة الجديدة اليوم، السبت، بمعاقبة الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق بالحبس لمدة خمس سنوات.
جاء الحكم بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة القومية.
تفاصيل الإدانة والتصريحات المثيرة للجدل
تعود وقائع القضية إلى دعوى أقيمت ضد فاروق على خلفية تصريحات نُسبت إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتناولت الشأن الاقتصادي المصري.
وقد اعتبرت النيابة العامة أن هذه التصريحات تضمنت “معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني”.
رفض المحكمة لـ “حرية النقد”
على مدار جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعات فريق الدفاع الذي طالب ببراءة المتهم، مؤكدًا أن ما صدر عن فاروق يندرج تحت إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا، وأن الهدف من تصريحاته كان نقد السياسات الاقتصادية وليس نشر أخبار كاذبة.
غير أن المحكمة رأت في حيثيات حكمها أن تصريحات الدكتور فاروق تجاوزت حدود النقد المباح، وتضمنت “ادعاءات غير مستندة إلى بيانات رسمية أو تقارير موثوقة”، واعتبرت محكمة جنح الشروق ذلك “مساسًا عمديًا بالأمن الاقتصادي للبلاد”.
خطوة الدفاع القادمة
ومن المتوقع أن يقوم فريق الدفاع بالطعن على الحكم الصادر أمام محكمة جنح مستأنف الشروق خلال المدة القانونية المحددة، للمطالبة بإلغائه أو تخفيف العقوبة.