مدبولي يُعلن إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية (2025–2030)”.. تستهدف 600 مليون دولار صادرات و 120 ألف فرصة عمل جديدة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عن إطلاق “الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية (2025–2030)”، وذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة السابعة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية “تراثنا 2025″، والذي افتتحه نيابةً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الحرف اليدوية المصرية يمثل “تجسيدًا لقيمنا وتاريخنا وحضارتنا”، كما أنه “قطاع اقتصادي واعد يفتح آفاقًا كبيرة للتنمية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات”.
أهداف طموحة للتنافسية المحلية والعالمية
أوضح الدكتور مدبولي أن الاستراتيجية الجديدة، التي أعدها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارات وجهات معنية منها التضامن الاجتماعي والصناعة والثقافة، تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز قُدراته التنافسية محليًا وعالميًا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية جاءت استجابةً للتغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، والتوجهات الجديدة للمشترين، والالتزامات بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية. وشدد على حرص الدولة على أن تتضمن الاستراتيجية خطط عمل واضحة ومحددة لضمان التنفيذ والمتابعة والتقييم المستمر.
مؤشرات قياس الأداء حتى 2030
كشف رئيس مجلس الوزراء عن الأهداف الطموحة التي تستهدف الاستراتيجية تحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل:
رفع قيمة الصادرات من الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار.
زيادة حصة المنتجات اليدوية المصرية في السوق المحلية لتصل إلى 70%.
توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة.
تنمية 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا على مستوى الجمهورية.
زيادة المشروعات الرسمية العاملة في القطاع بنسبة 10% سنويًا.
“المجلس القومي للحرف اليدوية“
وفي إطار تنفيذ هذه الأهداف، لفت الدكتور مدبولي إلى إنشاء “لجنة التسيير المؤقتة” برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مقرراً، والتي ستبدأ فورًا في متابعة خطط العمل خلال عام التأسيس (2025–2026)، وصولًا إلى إنشاء “المجلس القومي للحرف اليدوية”، الذي سيقود هذا القطاع.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن دعم الحرف اليدوية هو “استثمار في مستقبل أبنائنا، وفي اقتصاد وطني متنوع ومستدام”، داعيًا كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الاستراتيجية للحفاظ على التراث والإبداع المصري.