اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. انخفاض ملحوظ في التضخم ونظرة إيجابية للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث عدد من الملفات الاقتصادية الهامة، بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء ومسئولين معنيين.
تطورات التضخم: انخفاض قياسي
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم، مشيراً إلى انخفاض ملحوظ خلال العام الجاري. وأوضح أن معدل التضخم العام انخفض في أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في يناير الماضي.
كما شهد معدل التضخم الأساسي انخفاضاً كبيراً، حيث تراجع من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو تراجع كبير مقارنة بذروته التي قاربت 40% في الربع الأخير من عام 2023. وأكد الحمصاني أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات المتخذة بين الحكومة والبنك المركزي، مدفوعاً بتباطؤ التطورات الشهرية وانخفاض أسعار السلع الغذائية.
ثقة المستثمرين ونمو الناتج المحلي
أشار المتحدث الرسمي إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، مؤكداً أن هذا يعكس تحسناً كبيراً في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
كما استعرض الاجتماع تقرير وزارة التخطيط حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024/ 2025، الذي أظهر استمرار النمو بنسبة 5٪ في الربع الرابع، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مدعوماً بانخفاض معدلات التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج.
حَوْكمة الاستثمارات ووثيقة السياسة التجارية
ناقش الاجتماع أيضاً جهود حَوْكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث أدى القرار إلى تدقيق أرقام الاستثمارات العامة وضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
كما جرى مناقشة وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، التي تهدف إلى ربط الاستثمار بالتجارة وتحقيق مستهدفات الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأكد الاجتماع أن أهداف الوثيقة تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، والاعتماد على الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير، والسعي للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات. وأكدت الوثيقة على حماية الصناعة الوطنية وتحفيز الصادرات وتيسير الإجراءات.
#