أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي انعقد الشهر الماضي، استعداد المسؤولين لخفض إضافي لأسعار الفائدة هذا العام، لكنه كشف عن حذر ملحوظ بين الكثيرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن التضخم.
استعداد للتيسير النقدي وحذر من التضخم
أشار المحضر الصادر لاجتماع يومي 16 و 17 سبتمبر إلى أن غالبية المشاركين في اللجنة رأوا أنه “من المناسب على الأرجح تيسير السياسة النقدية أكثر خلال الفترة المتبقية من هذا العام”. وفي المقابل، شدد المحضر على أن “غالبية المشاركين أكدوا على وجود مخاطر صعودية على توقعاتهم للتضخم”.
وصوّت أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بأغلبية 11 مقابل صوت واحد لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق المستهدف بين 4% و 4.25%، وهو أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.
وكان العضو الجديد ستيفن ميران هو الوحيد الذي صوّت ضد القرار، داعياً إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.
انقسام حول التوقعات المستقبلية
رغم أن أوسط التقديرات في التوقعات المحدثة التي نُشرت بعد الاجتماع أشارت إلى توقع مسؤولي السياسة النقدية إجراء خفضيْن إضافييْن بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، إلا أن المحضر أظهر انقسامًا واضحًا بين صناع القرار. فقد توقع ستة من أصل 19 مشاركًا خفضًا واحدًا فقط أو عدم خفض الفائدة على الإطلاق في عام 2025.
كما أشار المحضر إلى أن عددًا قليلاً من الأعضاء كانوا مترددين حيال الموافقة على قرار الخفض، إذ رأى بعضهم أنه كان من الأجدر الإبقاء على معدل فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير.
سوق العمل والضغوط السياسية
وفيما يتعلق بسوق العمل، رأى صانعو السياسة النقدية أن “تراجع التوظيف بشكل حاد غير مرجح”، على الرغم من إشارتهم إلى ارتفاع المخاطر التي تواجه سوق العمل. وجاء في المحضر: “قيم المشاركون عمومًا أن القراءات الأخيرة لهذه المؤشرات لا تُظهر تدهورًا حادًا في أوضاع سوق العمل”.
منذ اجتماع سبتمبر، عبر عدد من محافظي الفيدرالي، مثل نائبي الرئيس فيليب جيفرسون وميشيل بومان، عن قلقهم من ضعف سوق العمل كدافع لخفض الفائدة. في المقابل، يرى ميران أن المعدل المحايد للفائدة أقل مما يُعتقد، ما يستلزم خفضاً أسرع.
تأتي هذه التطورات في ظل دعوات متزايدة لخفض الفائدة فورًا، صدرت عن الرئيس دونالد ترامب وعدد من مسؤولي إدارته، مستندين إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة. وتشير مقايضات الفائدة إلى أن المستثمرين يتوقعون خفض الفائدة في شهري أكتوبر وديسمبر.