استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة معدلات الإنجاز بملفي التنمية البشرية والاستثمارات العامة وحجم الإنفاق على مشروعات وبرامج وزارة الصحة، والإتفاق على تنفيذ آليات تضمن سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.
أولوية الاستثمار في الصحة
ناقش الوزيران ضرورة تنفيذ آليات تستهدف الاستثمار في الصحة باعتبارها على رأس أوليات ملف التنمية البشرية، واستعرضا برامج وزارة الصحة والجهات التابعة لها خلال الفترة (2024-2027)، والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية، والكشف المبكر، وتعزيز الصحة النفسية، والخدمات الصحية للأمومة والطفولة، والأدوية والمستلزمات الطبية، والتعليم والتدريب الطبي.
كما تم استعراض معدلات تطور الاعتمادات الاستثمارية للوزارة خلال آخر 7 سنوات.
الخطة الاستثمارية والمشروعات القومية
تمت مناقشة خطة التمويل الاستثمارية لعام (2025-2026) وأوجه الإنفاق على مشروعات وبرامج وزارة الصحة، بالإضافة إلى الالتزامات الاستثمارية للعام الجاري.
وتشمل المشروعات القومية 348 مشروعًا جاريًا في 27 محافظة بتكلفة 113.11 مليار جنيه، منها 20 مشروعًا سيتم الانتهاء منها خلال 2025 في 11 محافظة بإجمالي 2.649 ألف سرير وبكلفة 11.7 مليار جنيه.
وأشار عبدالغفار إلى نسب تنفيذ المشروعات القومية خلال عامي (2024-2025) والتي تتراوح بين 89% و100%، مع التركيز على إنشاء 10 مستشفيات نموذجية بـ200 سرير، والتوسع في المنشآت الصحية للأمراض النفسية.
التحول الرقمي والشراكات الدولية
استعرض الوزيران الخطة الاستثمارية لملف التحول الرقمي، ومعدلات إنجاز ميكنة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، إضافة إلى المشروعات القومية بالتعاون مع شركاء التنمية في القطاع الصحي.
كما تم التباحث حول تعزيز الدعم بين وزارتي الصحة والتخطيط خلال مؤتمر السكان والصحة والتنمية، وطرح الأفكار والتحديات لضمان استدامة النظام الصحي المصري.
تعزيز التمويل والاستثمارات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة الصحة، يأتي على رأس اهتمامات الدولة، مشيرة إلى أن الاهتمام بالقطاع الصحي ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحسين أحوال المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن 47% من الاستثمارات الحكومية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، منها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، مما ساهم في زيادة الاستثمارات العامة للقطاع من 268.7 مليارًا في 2024/2025 إلى 327 مليار جنيه في 2025/2026.
وأوضحت أن استثمارات وزارة الصحة الممولة من الخزانة العامة سجلت 53.5 مليار جنيه مقابل 28.5 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة 87.7%.
الشراكات الدولية
تمت مناقشة دور الشراكات الدولية في تمويل المشروعات الصحية، والاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل لتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي.
كما استعرضت الوزيرة خطة التنمية متوسطة المدى وفق منهجية البرامج والأداء لتعزيز متابعة تنفيذ خطط التنمية وقياس الأثر التنموي للأهداف المنفذة.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير للسكان وتنمية الأسرة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم، والدكتور محمد رمضان القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض، وممثلون عن وزارة التعاون الدولي.