استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025» ببروكسل، بلقاء أنيكا إريكسجارد، مديرة الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
دعم الاقتصاد الكلي
ناقش الجانبان استعداد توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة»، بعد صرف المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، ضمن الشراكة الداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري.
87 إصلاحًا هيكليًا
أوضحت المشاط أن مصر عقدت اجتماعات فنية مكثفة مع المفوضية الأوروبية لتحديد 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يجري تنفيذها تدريجيًا خلال المرحلة الثانية للآلية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استعرضت الوزيرة النسخة الإنجليزية من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أنها برنامج إصلاحي متكامل يتجاوز الجانب المالي، ويشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي بجدول زمني محدد لزيادة التنافسية وتمكين القطاع الخاص.
ركائز الإصلاح والتنمية
أشارت المشاط إلى أن السردية ترتكز على ثلاث محاور: استقرار الاقتصاد الكلي بسياسات مالية منضبطة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة بما يتماشى مع الالتزامات البيئية الدولية.
قمة مصر – الاتحاد الأوروبي
أكدت الوزيرة أن القمة المصرية الأوروبية المقررة نهاية أكتوبر الجاري تمثل محطة محورية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرة إلى أنها ستتناول التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة، إضافة إلى ملفات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر.