بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك على هامش منتدى البوابة العالمية 2025 بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية
ثمّنت «المشاط» التطورات المتسارعة في العلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، مؤكدة أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تُعد ركيزة أساسية لدعم الشراكة الاستراتيجية وتحفيز الشركات الأوروبية على زيادة استثماراتها في مصر.
آلية ضمن «السردية الوطنية»
أوضحت الوزيرة أن آلية ضمانات الاستثمار جزء من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تمثل برنامج إصلاح اقتصادي شامل يركز على تمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية، مشيرة إلى أن الآلية ستسهم في حشد استثمارات عامة وخاصة تصل إلى 5 مليارات يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
تمويل مبتكر ودعم للقطاع الخاص
أكدت «المشاط» أن وزارة التخطيط بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تنفذ هذه الآلية بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لافتة إلى أن المنصة تتيح متابعة المشروعات الاستثمارية وتحديث الموقف التنفيذي بشكل دوري.
التحول الأخضر والطاقة المتجددة
أشارت الوزيرة إلى أن آلية ضمانات الاستثمار تُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، موضحة أن الآلية الأوروبية EFSD+ تقدم ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية لدعم مشروعات استراتيجية في مجالات الطاقة الخضراء والصناعات التكنولوجية المتقدمة.