شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة «الشراكات الثنائية من أجل الصمود الإقليمي .. تعزيز التعاون عبر الحدود في حوض النيل»، ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة الثامن للمياه»، بحضور وزيرة المصايد السمكية الأوغندية هيلين أدوا، والسفيرة نيرمين الظواهري أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وموسامبي تام مستشار وزير البيئة بالكونغو الديمقراطية.
وأكد الدكتور سويلم خلال كلمته أن «المياه ليست فقط مصدر الحياة، بل هي أيضًا أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان»، موضحًا أن نهر النيل يمثل في آنٍ واحد أكبر فرصة لدول الحوض وأعظم تحدٍ تواجهه المنطقة، خاصة في ظل الضغوط غير المسبوقة الناتجة عن تغير المناخ والنمو السكاني وتزايد الطلب على الموارد.
تعاون يعبر الحدود
وشدد الوزير على أن مصر آمنت دومًا بأن التعاون ليس خيارًا بل ضرورة، فعملت على تطوير شراكات ثنائية ومبادرات فنية قوية في دول حوض النيل، تضمنت حفر آبار لتوفير مياه شرب آمنة، وتنفيذ نظم لحصاد مياه الأمطار لمواجهة الجفاف، ومكافحة الحشائش المائية لتحسين الملاحة النهرية، وإنشاء مراكز متقدمة للتنبؤات الجوية للحد من آثار الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات.
بناء القدرات الإفريقية
وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر استثمرت بشكل مستدام في بناء قدرات الأشقاء الأفارقة من خلال «مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي – PACWA»، ما أسهم في تمكين جيل جديد من القادة القادرين على رسم مستقبل إدارة المياه في إفريقيا.
التزام بالتنمية المشتركة
وأكد أن مصر ماضية في توسيع شراكاتها مع جميع دول حوض النيل لتعزيز الأمن المائي والغذائي والصمود المناخي، مشيرًا إلى دعم مصر لـ37 مشروعًا ضمن «برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل (NELSAP)» بدول البحيرات الاستوائية، التزامًا بمبدأ التنمية المستدامة والمنافع المشتركة.
رفض الإجراءات الأحادية
وفي السياق ذاته، شدد وزير الري على رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها إحدى دول الحوض الشرقي، كونها تتعارض مع مبادئ التعاون والمنفعة المتبادلة واحترام القانون الدولي، مؤكدًا أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال التنمية المشتركة وتقاسم المنافع بعدالة.
تمويل للمشروعات التنموية
واختتم الدكتور سويلم كلمته بالتأكيد على أن تحقيق الرؤية المصرية للتعاون المائي يتطلب التحرك العاجل والتضامن الإقليمي، معلنًا عن إطلاق آلية تمويلية مصرية بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، بما يعزز التكامل والازدهار المشترك في القارة الإفريقية.