وزير الري يُشارك في مؤتمر «تمويل المياه».. ويؤكد: يجب تجاوز الخطط إلى مرحلة تعبئة الموارد للمشروعات ذات الأثر الملموس
شارك هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم، في “المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار في قطاع المياه”، المنعقد ضمن فعاليات “إسبوع القاهرة الثامن للمياه”.
المشاركة في مؤتمر تمويل المياه
يُعقد المؤتمر تحت عنوان “تمويل المياه.. الأولويات الإقليمية ودور البنوك”، بتنظيم مشترك بين وزارة الموارد المائية والري، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط.
تجاوز مرحلة التخطيط
وفي كلمته، أشار الدكتور سويلم إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يناقش “التمويل” كأداة حاسمة لتحقيق إدارة أفضل للمياه.
وشدد الوزير على ضرورة “تجاوز مرحلة وضع الخطط إلى مرحلة تعبئة الموارد لتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ ذات أثر ملموس بدول حوض البحر المتوسط، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه”.
خارطة طريق لسد فجوة الاستثمار
وأوضح الدكتور سويلم أن التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط الذي عُقد مؤخراً في القاهرة، تشكل “خارطة طريق عملية لسد فجوة الاستثمار في منطقة حوض المتوسط”.
وتعكس هذه الخارطة تحولاً في النهج نحو بناء منظومة استثمارية ديناميكية تُفعّل دور البنوك التجارية الوطنية ومؤسسات التمويل التنموي، وآليات التمويل المدمج، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs).
وأكد أن هذا النهج يرتكز على مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية (WEFE Nexus) بهدف بناء قطاع مائي مرن مناخياً ومستدام مالياً.
جهود مصر المؤسسية لتعزيز تمويل قطاع المياه
وفي سياق تعزيز التمويل بقطاع المياه في مصر، أشار الوزير إلى سعي الوزارة لإنشاء “وحدة دعم إدارة المشروعات” لتعزيز جاهزية المشروعات وتكوين قاعدة من المشروعات القابلة للتمويل بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
كما لفت إلى دراسة إنشاء “قطاع للموارد المائية غير التقليدية”، والذي سيقود عملية دمج المياه المُحلاة مع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، مما يعزز الترابط القطاعي ويطور المشروعات القابلة للاستثمار.
واعتبر سويلم أن هذه الابتكارات المؤسسية تجسد التزام مصر بالاستدامة وبناء الشراكات، وتعظيم الأثر التنموي للاستثمارات.
ثلاث أولويات رئيسية لتمويل مشروعات المياه
واختتم الدكتور سويلم كلمته بتأكيد ثلاث أولويات رئيسية للتمويل، وهي:
تعزيز الشراكات بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتمويل مشروعات المياه.
تبني أدوات تمويل جديدة، مثل التمويل المدمج والسندات الخضراء وآليات تقاسم المخاطر، لتحفيز الاستثمار على نطاق واسع.
تصميم نماذج التمويل التي تضمن القدرة على تحمل التكلفة والشمول والمرونة طويلة الأمد.

