تصريح المشاط لـ «بلومبرج»: رؤية السيسي الحاسمة حول غزة تسعى لإحلال السلام.. وتأثير الحرب على قناة السويس يتطلب تسوية مستدامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول الحرب في قطاع غزة، التي نشأت منذ أكتوبر 2023، كانت “حاسمة وواضحة” وتشدد على ضرورة “إحلال السلام والالتزام الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني”. جاء ذلك خلال لقاء لوزيرة التخطيط مع شبكة “بلومبرج” العالمية.
وأشارت الدكتورة المشاط إلى أهمية قمة السلام بشرم الشيخ، واصفة إياها بـ “اليوم المهم للغاية، ليس فقط للمنطقة بل للعالم أجمع”، وأكدت أن التوصل إلى تسوية تضع أسسًا للسلام سيكون “أمرًا أساسيًا لمستقبل المنطقة” في ظل معاناة الشعب الفلسطيني.
كما نوهت إلى تأثر العالم بالتداعيات الاقتصادية للأحداث على قناة السويس كـ “مسار حيوي للتجارة الدولية”.
التأثير الاقتصادي والحاجة لتسوية مستدامة
وحول التأثير الاقتصادي للتوترات، أوضحت وزيرة التخطيط أن التوصل إلى “تسوية مستدامة تُحقق الهدوء بالمنطقة” سيضمن استئناف حركة السفن في قناة السويس، وهو ما سيكون “إيجابيًا جدًا سواء لمصر أو لتكلفة التجارة العالمية”.
مرونة الاقتصاد المصري والإصلاحات الهيكلية
شددت “المشاط” على أن مصر تعاملت بمرونة مع انخفاض حركة المرور بقناة السويس من خلال البدء في تنفيذ “إصلاحات اقتصادية ضرورية” منذ مارس 2024، رغم تحديات الصراع في المنطقة. وشملت تلك الإصلاحات:
ضبط المالية العامة.
السياسة النقدية وسعر الصرف المرن.
تحديد سقف للاستثمارات العامة.
وأكدت أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.4% بنهاية يونيو، و 5% خلال الربع الأخير.
نموذج النمو والتركيز على التصنيع
أشارت الوزيرة إلى أن هذا النمو مدفوع بـ “نموذج اقتصادي يرتكز على التصنيع وزيادة الإنتاج والتركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري”، مؤكدة أن مصادر النمو تأتي من “النشاط الصناعي المتزايد، مستفيدًا من الإصلاحات التي نُفذت في مارس 2024”. وشددت على الاستمرار في تنفيذ “برنامج إصلاح هيكلي طموح يستهدف تعزيز التنافسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص”.
توقعات بتحول إيجابي في 2026
وحول مستقبل الاقتصاد المصري، أكدت الدكتورة المشاط إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وتوقعت أن يكون عام 2026 “نقطة تحول للاقتصاد المصري”، بمساهمات فعلية من قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، واستمرار نمو السياحة والاتصالات، وتحويلات المصريين بالخارج.
ولفتت إلى تدفقات استثمارية قوية في الفترة الأخيرة، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يمثل “فرص مواتية للاقتصاد المصري لزيادة الإنتاج والتصدير وتسريع وتيرة النمو”.
الإصلاحات وعلاقات الشراكة الدولية
تطرقت الوزيرة إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، مؤكدة أن مصر مرتبطة ببرنامج مع الصندوق، وشراكات مثمرة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتعزيز مصادر التمويل ودعم برنامج الإصلاح الهيكلي.
واختتمت المشاط بالإشارة إلى أن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة “ستاندرد آندبورز” هو “دليلًا على أن هذه الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح”.
وأكدت التزام مصر بمواصلة فتح الاقتصاد وزيادة المنافسة، معربة عن أملها في أن تسير الأمور في الاتجاه الإيجابي بعد “القمة التاريخية أمس في شرم الشيخ”، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز العوائد للمستثمرين.