وزير التخطيط: سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز استثمارات البترول

أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة.

وأكد أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب يسهم في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما يدعم ذلك قدرة القطاع على تنفيذ خططه المستقبلية.

أهمية قطاع البترول والطاقة 

وقال وزير التخطيط، خلال اجتماع مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة تولي قطاع البترول والطاقة أهمية كبيرة.

وجاء الاجتماع لمناقشة الخطة المستقبلية للقطاع ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول والطاقة يعد من القطاعات الداعمة لجميع الأنشطة الاقتصادية. لذلك، يمثل تطويره أحد المحاور المهمة في خطط التنمية خلال الفترة المقبلة.

تطوير البنية التحتية 

وأشار وزير التخطيط إلى أن تطوير البنية التحتية لقطاع البترول يمثل محورًا أساسيًا لزيادة الاستثمارات.

وفي الوقت نفسه، أكد أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يدعم التوسع في عمليات البحث والتنقيب والإنتاج.

ومن ناحية أخرى، تساهم زيادة الاستثمارات في دعم قدرات القطاع على تنفيذ مشروعات جديدة. كما تساعد على تطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من موارد البترول والطاقة.

تأمين احتياجات الطاقة

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تأمين احتياجات الطاقة يأتي في مقدمة أولويات الدولة.

ويأتي ذلك، خصوصًا، في ظل المتغيرات والتوترات الجيوسياسية التي تفرض تحديات جديدة على أسواق الطاقة العالمية.

وبناءً على ذلك، تستهدف الدولة تعزيز قدرات قطاع البترول والطاقة لمواجهة المتغيرات الدولية. كما تواصل العمل على دعم الاستثمارات والشراكات التي تعزز أمن الطاقة.