أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1681 لسنة 2025، بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء، ومسؤولًا تنفيذيًا متفرغًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار خطة الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة ومتابعة تنفيذ سياسات إعادة الهيكلة والتطوير.
مهام المتابعة والتنسيق
نص القرار في مادته الأولى على أن يتولى هاشم مهام الإشراف والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بإدارة الشركات الحكومية، والعمل على توحيد آليات المتابعة والتقارير الدورية الخاصة بالأداء المالي والإداري لهذه الكيانات.
تعزيز كفاءة الشركات الحكومية
يأتي القرار ضمن جهود الدولة لتفعيل دور وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تُعد أحد أهم أذرع مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، ومتابعة تنفيذ توجهات الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول العامة وضمان تطبيق الحوكمة وفقًا للمعايير الدولية.
بدء التنفيذ فورًا
كما نص القرار على العمل به من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه، وذلك بعد عرضه في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2025.
أولوية لملف الشركات العامة
وتولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بملف الشركات التابعة للدولة، في ظل توجهها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتنشيط برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.