رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في حوار مع مستثمرين عالميين بواشنطن
التعاون مع وزارة المالية لبحث إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوار مفتوح مع نخبة من المستثمرين الدوليين وممثلي المؤسسات المالية الكبرى، نظمته شركتا «Jefferies» و«HSBC» بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
تنسيق اقتصادي شامل
جاءت مشاركة فريد إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تأكيدًا على تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة الاقتصادية في عرض رؤية مصر الشاملة للإصلاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي أمام مجتمع الاستثمار الدولي.
عرض رؤية مصر
وأوضح رئيس الهيئة أن اللقاء شكّل منصة مهمة لتسليط الضوء على التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق أسواق المال، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما أتاح اللقاء تبادل الرؤى حول السياسات المالية والتنظيمية الهادفة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية في ظل المتغيرات العالمية.
تطوير الأسواق المالية
واستعرض فريد أحدث التطورات في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا سعي الهيئة لبناء منظومة متكاملة تعزز كفاءة الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات. وشدد على أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل محورًا رئيسيًا في جهود الهيئة لمواكبة التطورات العالمية، مع التركيز على تعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الجهود الحالية تستهدف تعزيز جاذبية القطاع المالي غير المصرفي كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر ترسيخ الثقة في الإطار التنظيمي وشفافية الإجراءات، مؤكدًا استمرار الهيئة في تنفيذ خطة تطوير شاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لرفع تنافسية السوق المصرية.
التعاون مع المالية
ولفت فريد إلى التعاون القائم بين هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية لتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين وبحث آليات إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد، بما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار ويعزز تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الدين المحلي.
التحول الرقمي
وأوضح أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى تبني الهيئة نهجًا شاملًا لتحديث البنية التحتية التقنية وتيسير الحصول على الخدمات المالية عبر قنوات رقمية آمنة وفعالة. وأكد أن التحول الرقمي يسهم في تحسين جودة البيانات ورفع كفاءة الرقابة والإشراف، إلى جانب دعم الشمول المالي وتطوير منتجات مالية مبتكرة.
دعم الشمول المالي
وشدد رئيس الهيئة على دعم الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي، من خلال إتاحة منتجات مالية متنوعة تلائم احتياجات الأفراد والمؤسسات وتمكّن فئات أوسع من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل منظم ومستدام.
استقرار الأسواق
وبيّن فريد أن تعزيز الاستقرار المالي يستند إلى نهج متكامل يجمع بين الحوكمة الفعالة والرقابة الاستباقية، مع تطوير منظومة قادرة على رصد المخاطر والتعامل معها بآليات مدروسة تضمن حماية المتعاملين والحفاظ على سلامة النظام المالي.
قيم النزاهة
وأكد أن ترسيخ قيم النزاهة والشفافية يمثل حجر الزاوية في بناء سوق مالية قوية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على نشر ثقافة الإفصاح والمسؤولية المؤسسية وتشجيع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والسلوك المهني.
تجارب دولية
وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة تولي اهتمامًا بدراسة التجارب الدولية المتقدمة في التنظيم والإشراف المالي، وتحليل النماذج المطبقة في الأسواق الناشئة والمتقدمة لاستخلاص الآليات المناسبة للسوق المصرية، مؤكدًا أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير القدرات وتعزيز تنافسية السوق.
دعم الاقتصاد الوطني
واختتم فريد بالتأكيد على التزام الهيئة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الأسواق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، والمضي قدمًا نحو بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة واستدامة.