«مدبولي»: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقرار وكالة «ستاندرد آند بورز» رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن هذا هو أعلى تصنيف تمنحه مؤسسة عالمية لمصر منذ سبع سنوات، ويعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

استقرار مالي ونقدي

وخلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أشار مدبولي إلى أن وكالة «فيتش» الدولية أكدت هي الأخرى على التصنيف المتقدم لمصر، في دلالة واضحة على استقرار الأوضاع المالية والنقدية رغم التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.

ثمرة الإصلاحات الاقتصادية

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات تمثل شهادة تقدير حقيقية للجهود والخطوات الإصلاحية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن تحسن ملحوظ في جميع المؤشرات الاقتصادية، ونالت إشادة واسعة من المؤسسات الدولية.

توقعات إيجابية للنمو

وأضاف مدبولي أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% خلال العام الجاري، مع توقعات بزيادة المعدل إلى 4.5% بحلول عام 2026، كما رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو لأكثر من ذلك، مما يعزز من ثقة المستثمرين في المسار الاقتصادي للدولة.

مصر تسير في الاتجاه الصحيح

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن المؤسسات الدولية تجمع على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد بدأت بالفعل في جني ثماره التي استهدفت تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية المستدامة.